الشروط والأحكام

الشركة / مزوّد الخدمة — الشركة الأردنية إيلاف للحلول المتكاملة.

الخدمة — إصدار البطاقات مسبقة الدفع / النقود الإلكترونية.

الجهة التنظيمية — البنك المركزي الأردني.

العميل — الشخص الطبيعي الذي يفتح حساب نقود إلكترونية (بما في ذلك بطاقة مسبقة الدفع باسمه)، ويوافق على هذه الشروط، ويُسجَّل في أنظمة الشركة.

البطاقة مسبقة الدفع — بطاقة تُصدر لقاء رسم محدّد، تُستخدم لدفع قيمة المشتريات عبر الإنترنت أو في نقاط البيع، وللسحب النقدي من الصرافات الآلية، وللتحويلات إلى عملاء آخرين ضمن الشركة.

النقود الإلكترونية — قيمة نقدية مخزّنة إلكترونياً، تُصدر مقابل نقد بالعملة والقيمة ذاتها، وتُستخدم كوسيلة دفع قابلة للتحويل.

السجلات الإلكترونية — السجلات أو العقود أو رسائل المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المستلمة أو المخزّنة بوسائل إلكترونية.

يقرّ العميل بأن جميع البيانات والمعلومات والمستندات المقدَّمة دقيقة وصحيحة، ويتحمّل كامل المسؤولية عن مضمونها وقانونيتها.

يؤكّد العميل أنه بلغ 18 عاماً أو أكثر.

يوافق العميل على أن السجل الإلكتروني للشركة صحيح ومصدّق ونهائي وملزم. ويجوز للعميل تقديم طلب استرداد (chargeback) لأي معاملة تظهر في كشف حسابه خلال 120 يوماً من تاريخ المعاملة.

البطاقة مسبقة الدفع / النقود الإلكترونية شخصية بحتة ولا يجوز تأجيرها أو إعارتها لأي شخص آخر؛ ويقتصر استخدامها على حامل البطاقة المسمّى في الطلب (أو المتحقَّق منه في الطلب الإلكتروني).

الشركة غير مسؤولة عن الاحتيال الناجم عن سوء الاستخدام أو فقدان البطاقة / النقود الإلكترونية. وعند تقديم حامل البطاقة طلب استرداد، يكون مسؤولاً وحده عن التكاليف والتبعات المتصلة به.

جميع الرسوم والأجور التي تفرضها الشركة منشورة على الموقع الإلكتروني ويمكن الاطلاع عليها في أي وقت، إلى جانب قائمة الوكلاء المعتمدين.

الشركة مسؤولة عن تعويض الضرر الذي يلحق بالعميل نتيجة عطل في النظام، أو تفاعلات طرف ثالث، أو الاحتيال، أو اختراقات النظام التي تقع دون إهمال من جانب العميل.

الشركة غير مسؤولة عن الاحتيال المالي بين العملاء — أفراداً أو جهات — داخل الأردن أو خارجه، ولا سيما فيما يخص التحويلات المتعلقة بشركات التداول الواقعة خارج الأردن.

يلتزم حامل البطاقة بالاستخدام السليم للبطاقة والمحافظة عليها. وفي حال الفقدان أو السرقة، عليه إبلاغ الشركة فوراً أو أي مركز خدمة عالمي تابع لـ Mastercard عبر خدمة العملاء؛ وإذا عُثر على البطاقة، فعليه إبلاغ الشركة خطياً.

يوافق العميل على دفع رسوم الإصدار والتجديد وفق قائمة الرسوم المعتمدة لدى الشركة.

تخضع البطاقات وحسابات النقود الإلكترونية لحدود عليا للمعاملات وقيود على النشاط المالي، يجوز تحديدها أو تعديلها وفق السياسة الداخلية للشركة دون إشعار مسبق. ويقرّ الحامل بأن عليه استخدام كامل الرصيد خلال فترة صلاحية البطاقة.

تتقاضى الشركة عمولة عن كل معاملة كما هو مبيّن على الموقع الإلكتروني. وتزوّد الشركة العميل بنسخة من الرسوم (ورقية أو إلكترونية) وتُشعره بأي تغيير قبل 30 يوماً على الأقل من نفاذه.

يجوز للشركة تعديل شروط الخدمة في أي وقت، شريطة إشعار العميل عبر تطبيق الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني قبل أن تصبح التعديلات ملزمة. ويُعدّ استمرار الاستخدام بعد التعديلات قبولاً بها.

يقرّ الحامل بحق الشركة في تنفيذ تعليماتها بشأن البطاقات مسبقة الدفع الصادرة عن Mastercard / Visa International.

يخضع هذا الطلب للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، ولا سيما تعليمات البنك المركزي الأردني بشأن مراقبة العملات الأجنبية، وأي اتفاقية تتعلق بإصدار البطاقة.

إذا ثبت أن طلب الاسترداد غير صحيح، يفوّض العميل الشركة بخصم رسم استرداد (5 دنانير، أو وفق قائمة الرسوم) دون موافقة مسبقة.

عند طلب سحب رصيد البطاقة / النقود الإلكترونية، تقوم الشركة بتوفير القيمة خلال أربعة أيام عمل؛ ولا يجوز للعميل المطالبة بالقيمة أو الاعتراض قبل انقضاء تلك المدة.

يُبلَّغ العميل بالمعاملات عبر رسالة نصية قصيرة عند كل معاملة مالية، ويمكنه تتبّع المعاملات من خلال التطبيق، وطلب كشف حساب في أي وقت.

يُعدّ حساب النقود الإلكترونية / البطاقة مسبقة الدفع خاملاً إذا لم تُجرَ أي معاملة مالية لمدة سنة، ويُطبَّق رسم خمول وفق سياسة التسعير المنشورة.

تُشعِر الشركة العميل على عنوانه المسجّل بأن الحساب يُعدّ خاملاً قبل شهر واحد على الأقل من نهاية المدة.

لا يُسمح بأي سحب أو تحويل من حساب خامل إلا إذا راجع العميل (أو ممثّله القانوني / المفوّض بالتوقيع) مزوّد خدمات الدفع في مقرّه لإعادة تنشيطه؛ وعندها تلتزم الشركة بإعادة تنشيط الحساب أو صرف الرصيد.

إذا توقّف مزوّد الخدمة عن تقديم خدماته واستمر ذلك، تُبلِغ الشركة العميل خطياً أو إلكترونياً، وتجمّد البطاقة، وعلى العميل مراجعة الشركة لسحب الرصيد.

يوافق العميل على تزويد الوكيل المرتبطة به البطاقة بمعلومات مثل كشوف التداول ونماذج ومستندات اعرف عميلك (KYC) ومصادر الدخل وأي معلومات أخرى مطلوبة.

في حال وفاة العميل، تُجمَّد الأموال ولا يُفرَج عنها إلا عند استيفاء جميع المتطلبات القانونية بموجب قوانين المملكة الأردنية الهاشمية.

يجوز للشركة تعليق الخدمة فوراً دون مسؤولية إذا طلبت ذلك أي جهة أمنية أو رسمية، دون إشعار العميل.

يجوز للشركة إنهاء العقد فوراً إذا تعذّر إتمام العناية الواجبة تجاه المستفيد، أو إذا أخلّ العميل بهذه الشروط، أو إذا ثبت عدم دقة المستندات المقدَّمة، أو إذا اقتضى ذلك البنك المركزي الأردني أو أي جهة إدارية أو أمنية أو قضائية، أو إذا أُدرج العميل على قوائم العقوبات (قرارات مجلس الأمن الدولي أو القائمة الوطنية بموجب القرار 1373 (2001))، أو إذا مارس العميل نشاطاً غير قانوني — بعد الإشعار، ما لم يمنع ذلك قانون أو تعليمات.

يوافق العميل على مشاركة بياناته مع أطراف ثالثة لأغراض المعالجة والتحقق من الدقة والأرشفة، ضمن التزام الشركة بسرّية البيانات؛ ولن تستخدم الشركة البيانات خارج نطاق العلاقة التجارية.

يقرّ العميل بأنه سيجري التحقق من معلوماته والاستعلام عنها عبر دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

على العميل إشعار الشركة فوراً بأي تغيير في عنوانه أو رقم هاتفه أو معلوماته المهمة؛ وتُعدّ التباينات إخلالاً يتيح للشركة تعليق الخدمة أو إغلاق الحساب بعد الإشعار.

الشركة غير مسؤولة عن الأخطاء أو الأضرار أو النفقات التي قد يتكبدها العميل نتيجة أي إخلال أو إهمال أو تقصير من جانبه؛ ويتحمّل العميل التعويضات والمطالبات والأضرار ذات الصلة التي تتكبدها الشركة.

تختص محاكم قصر العدل بأي نزاع يتعلق بهذه الشروط والخدمات.

بصفتك عميلاً، يحق لك تقديم شكوى بشأن الخدمات والمنتجات المقدَّمة — دون أي رسوم — عبر: البريد الإلكتروني customer.complaints@gatetopay.com؛ أو خدمة الهاتف على مدار الساعة على +962 6 2004 717 (من داخل الأردن وخارجه)؛ أو www.gatetopay.com.

تُعالَج الشكاوى خلال 1–10 أيام عمل بحسب طبيعتها، بدءاً فور استلامها.

إذا لم تكن راضياً عن الرد، يمكنك تقديم شكوى إلى دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي الأردني — ص.ب 37، عمّان 11118، الأردن؛ هاتف +962 6 4630301؛ بريد إلكتروني Fcp@CBJ.gov.jo — أو اللجوء إلى القضاء الأردني.